السوق الخليجية المشتركة.. حقيقة أم حلم؟

صدر الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة الأخيرة ( 4ديسمبر 2007م) كما كان مقرراً، إذ إن المجلس الأعلى كان قد أقر في ديسمبر 2002- أي منذ خمسة أعوام - البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007م، وخلال تلك الفترة تم الاتفاق على القواعد التنفيذية لتحقيق متطلبات السوق، وكان من آخر ما تم الاتفاق عليه - وأعلن عنه في قمة الدوحة - الضوابط الجديدة لممارسة النشاط التجاري التي ألغت القيود التي لا تتوافق مع أسس السوق المشتركة.
ومن النادر في منطقتنا أن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية، إذ إن "الظروف" كثيراً ما تتدخل لإحباط ذلك، ولهذا فإن الإعلان عن السوق في موعدها كان إنجازاً مهماً يُضاف إلى أهمية تحقيق السوق المشتركة نفسها.

ما السوق الخليجية المشتركة؟ هذه السوق هي مفهوم معنوي virtual وليست سوقاً بالمعنى المعتاد، وتعني أن يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، أي أن تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات. وتنص الاتفاقية لاقتصادية على عشرة مسارات (على سبيل المثال لا الحصر) يتعين فيها تحقيق المساواة منها التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وحرية تنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وقد يتساءل المواطن ما ذا بعد الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة؟ وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال معرفة آلية العمل في مجلس التعاون. فإعلان السوق يعني إعلاناً عن الاتفاق بين الدول الأعضاء - على أعلى المستويات - لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية، وهو اتفاق تم التوصل إليه أولاً من خلال ممثلي الدول الأعضاء في اللجان المختلفة وصدرت به تدريجياً قرارات من المجلس الأعلى.

ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق التي أشرت إليها.

وهناك عمل على المستوى الإقليمي للمتابعة وتذليل العقبات والصعوبات، وهي مهمة موكلة إلى الأمانة العامة وعدد من اللجان الدائمة مثل لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري وغيرها، تحت إشراف المجلس الوزاري والمجلس الأعلى.

ولعله من الصعب على المواطن أن يتصور أن مشروعاً طموحاً كالسوق المشتركة يمكن أن يبدأ فضلاً عن أن ينجح، ولكن هناك دلائل كثيرة على نجاح السوق المشتركة، فالسرعة التي تم بها الاتفاق على متطلبات السوق (خمس سنوات) هو وقت قياسي مقارنة بتجارب التكامل الأخرى، والروح التكاملية التي سادت هذه العملية، والاهتمام الكبير الذي يوليه قادة الدول الأعضاء والمسؤولون فيها وفي الأمانة العامة لنجاح السوق كلها تؤكد نجاح السوق، ولكن الضمانة الرئيسية هي إصرار المواطن وحرصه وتعاونه على نجاحها.

وكتعبير عن منتهى الجدية في مشروع السوق المشتركة، خصصت الدول الأعضاء ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة. ولهذا فإن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس، ومن خلال ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.

وفيما يتعلق بالأمانة العامة لمجلس التعاون فإن عدداً كبيراً من إداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق المشتركة التي أشرت إليها سابقاً. وقامت الامانة العامة بنشر معلومات عن السوق المشتركة وأسماء ضباط الاتصال على موقعها على شبكة الإنترنت (www.gcc-sg.org)، ويستطيع المواطن من خلال هذا الموقع أن يتواصل مع الأمانة العامة واللجان التي أشرت إليها في أي اقتراحات أو صعوبات يواجهها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.

وتختص لجنة السوق الخليجية المشتركة بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وسوف تنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة.

ويجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية ستنظر في القضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي أشرت إليها