النقود و التنمية الاقتصادية "الجزء الثالث"

المبحث الثاني:فعالية السياسة النقدية و دورها في التنمية الاقتصادية

المطلب الأول:فعالية السياسة النقدية في الفكر الكينزي و النقدوي

الفرع الأول:فعالية السياسة النقدية في الفكر الكينزي

عملت المدرسة الكينزية على تطوير النظرية العامة لكينز و كانت لها أفكارها في العديد من الأنشطة و فد ادعى جانب كبير منهم التقليل من فعالية السياسة المالية عليها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و تنظر النظرية الكينزية إلى التغيرات في المكونات في المكونات المختلفة للطلب الكلي على أساس أنها ذات تأثير هام على مستوى النشاط الاقتصادي و يتوجهون إلى تفضيل السياسة المالية على حساب السياسة النقدية.

يجب أن في الفكر الكينزي بين تأثير سياسة نقدية توسعية و سياسة نقدية مقيدة على الاستثمار و يختلف أثر الإجراءات النقدية في مراحل الظروف الاقتصادية فهناك تقييد للطلب في مرحلة التوسع و إجراءات لتنشيط الطلب في مرحلة الركود.

01-تأثير السياسة النقدية التوسعية على الاستثمار:

يعتقد الاقتصاديون من أتباع كينز ان استخدام السياسية النقدية التوسعية يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة و هذا يعني أن سياسة تغيير العرض النقدي بالزيادة تؤدي إلى زيادة الاستثمار حسب الأشكال التالية:شكل(أ)يوضح علاقة سعر الفائدة بعرض النقود و شكل (ب) علاقة الاستثمار بالفائدة و شكل (ج) يوضح علاقة الطلب الكلي بالدخل الكلي.



و في هذا المجال تقوم السلطة النقدية بالدخول إلى السوق المفتوحة مشترية السندات لزيادة عرض النقود من 01Mغلى 02Mو عند انخفاض سعر القائدة الأول (01i)إلى (02i) شكل (أ) يزداد عرض النقود و لذلك يحاول الأفراد شراء السندات و غيرها من الأصول الملية طالما توفرت لديهم السيولة و يترتب على هذا انخفاض سعر الفائدة و لكن الاستثمار سوف يرتفع من 01I إلى02I(ΔI)في شكل (ب)و بالتالي فحسب كينز إن الاستثمار الجديد سوف يعمل على زيادة الدخل بقدر أكبر من هذه الزيادة المحققة في الطلب من خلال عمل المضاعف و لكن عمل المضاعف يتطلب وقتا حتى يمارس أثاره و هذه هي عملية انتقال أثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي عند الكينزيين الذين أن ميكانيزم انتقال أثر التغيير في كمية النقود إلى جانب الحقيقي للنشاط الاقتصادي سوف يفشل و بالتالي تفشل معه السياسة النقدية أو نقل فعاليتها .

02-تأثير السياسة النقدية المقيدة على الاستثمار:

مما يجدر الانتباه إليه هو ارتفاع معدلات الفائدة لا يعتبر عاملا رئيسيا لتقييد الطلب الكلي و هذا ليس لضعف مرونة الإنفاق الاستثماري بالنسبة لمعدل الفائدة بل أن ارتفاع تكلفة النقد تطرح عوائق و قيود فارتفاع معدلات الفائدة عن الممكن يتسبب في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الداخل و هذا يمكن أن يحدث التضخم و عندما تكون القيود على الإقراض عامة و قطاع العائلات في تخفيض مشترياتها تتقلص إيرادات المؤسسات و تنخفض مبيعاتها مما يضعف فرص الاستثمار .

كما ناقشت النظرية الكينزية الفعالية النسبية للسياسات النقدية عندما يكون الطلب على النقود مرنا مرونة تامة بالنسبة لسعر الفائدة و هو ما افترضه الكينزيون و عندما يكون سعر الفائدة غير مرن تماما بالنسبة للاستثمار.

أ-مرونة الطلب على النفوذ لسعر الفائدة:

إذا افترضنا أن السياسة تؤثر في الاقتصاد من خلال سعر الفائدة و الاستثمار و من ثم يتزايد الدخل و لكن كلما كان الطلب على النقود أكثر مرونة بالنسبة لسعر الفائدة كان الانخفاض في سعر الفائدة أقل و من ثم كانت زيادة الاستثمار و الدخل أصغر و كنتيجة لذلك تكون السياسة النقدية أقل فاعلية و الشكل التالي يوضح الفكرة عند منحنى الطلب على النقود للدخل 0y يكون (x،0y)0L

في الشكل المبين أعلاه يكون عرض النقود بالقيمة الحقيقية 0p/0Ms و الدخل 0y و سعر الفائدة التوازني هو 0i فإذا تم زيادة عرض النقود الاسمي إلى1Ms مع فرض مستوى الأسعار فإن عرض النقود بالقيمة الحقيقية سوف يرتفع إلى 0p/1Ms و ينخفض سعر الفائدة إلى 1i و عندما يكون الطلب على النقود أكثر مرونة بالنسبة لسعر الفائدة فإن الانخفاض في سعر الفائدة يكون قليل جدا.

و لنفترض أن منحنى الطلب على النقود هو (1i،0y)1L بدلا من(0i،0y)0L و كان سعر الفائدة التوازني هوie و مع الزيادة في عرض النقود بالقيمة الاسمية و بالقيمة الحقيقية فإن انخفاض سعر الفائدة سيكون 2i بدلا من 1i و مع انخفاض سعر الفائدة بقليل فإن الزيادة في الاستثمار و الدخل سيكون أيضا قليلة و بالتالي فالخلاصة: إن آلية انتقال السياسة النقدية في الاستهلاك و الاستثمار أي الجانب الحقيقي من النشاط الاقتصادي سوف تكون بطيئة جدا عندما يكون الطلب على النقد مرنا مرونة كبيرة بالنسبة لسعر لفائدة و هذا الأخير لا يستجيب للتغيرات في عرض النقود فإن السياسة النقدية تكون غير فعالة و كان كينز هو الذي تكلم على هذه الوضعية في الاقتصاد و التي تسمى بمصيدة السيولة و في هذه الحالة فإن السياسة النقدية تتوقف تماما عن العمل إذا كان الاقتصاد قد وصل إلى حالة مصيدة السيولة الشكل

و بالتالي فإن الفعالية تكون للسياسة المالية حسب كينز و حسب حالة مصيدة السيولة فإنه لن يكون هناك تغيير في سعر الفائدة و هكذا فإن الاستثمار لن يتغير إلى الأفضل

و كنتيجة فإن مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة هي من المحددات لفعالية السياسة النقدية و السياسة المالية و عند بلوغ حالة مصيدة السيولة تكون فعالية السياسة النقدية منعدمة بينما تكون السياسة المالية ذات فعالية كبيرة.

ب-مرونة الاستثمار بالنسبة لسعر الفائدة:

هذه المرونة هي أيضا من بين محددات الفعالية للسياستين النقدية و المالية فإذا كانت التغيرات في سعر الفائدة ليس لها تأثير على الاستثمار فإن السياسة النقدية تكون عديمة الفاعلية بمعنى أن أي زيادة في عرض النقود لا تأثر على مستوى الدخل بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة و هذا عندما يكون الاستثمار ضعيف المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة و لكن من وجهة نظر السياسة النقدية يكون من الأفضل أن ترتفع استجابة الاستثمار لتغيرات سعر الفائدة لأن التغيير الكبير في الاستثمار ينتج تغيير أكبر في الدخل حيث ترى النظرية الكينزية أنه عندما يكون الاقتصاد في حالة الكساد و تسود حالة التشاؤم بين المستثمرين بشدة حول آفاق الاستثمار و رغم زيادة عرض النقود التي تخفض سعر الفائدة إلا أن رجال الأعمال قد يشعرون بأن الطلب على منتجاتهم لا يزال ضعيفا نتيجة للذعر الاقتصادي الذي يصاب بها المجتمع في هذه الحالة و تكون دالة الاستثمار رأسية (أو قريبة من المستوى الرأسي ) في علاقتها مع سعر القائدة كما يكون الاستثمار غير حساس (غير مرن) لتغير سعر الفائدة و هو ما يبينه الشكل

و إذا كان الاستثمار أقل استجابة لتغيرات سعر الفائدة فإن السياسة النقدية لن تكون أداة فعالة لزيادة الطلب الكلي و خلفا لذلك تكون السياسة المالية أكثر فعالية إذا كان الاستثمار عديم المرونة تماما بالنسبة لسعر الفائدة و تكون السياسة المالية في قمة فعاليتها و يحدث هدا حتى إذا زادت أسعار الفائدة عندما يزيد الإنفاق الحكومي و أن الاستثمار لن يتغير و نتيجة لذلك لن يكون هناك انخفاض في الاستثمار ليلغي الزيادة في الإنفاق الحكومي و من ثم لا يوجد شيء يخفض من فعالية السياسة المالية.

الفرع الثاني:فعالية السياسة النقدية في الفكر النقدوي

يعتبر النقديون أن السياسة النقدية أقوى فعالية من السياسة المالية و ذلك وفق نظرتهم إلى آلية انتقال أثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي فقد انقد النقدويون النظرة الضيقة لنظرية كينز من حيث التركيز على سعر الفائدة و الاستثمار كآلية للانتقال و هو ما أدى إلى سوء تقدير فعالية السياسة النقدية و يعتقد النقدويون بأن السياسة النقدية لها أثر على الدخل من خلال المتغيرات الأخرى فاستهلاك قد يتغير بتغير سعر الفائدة و يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة لأنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما ضحى المستهلك بجزء من دخله لصالح الادخار بسبب ارتفاع سعر الفائدة كما افترض الكلاسيك و أن الزيادة في عرض النقود الاسمي و الحقيقي يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة و زيادة الاستهلاك و بما أن الاستهلاك هو أحد مكونات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي فإن الطلب الكلي سيرتفع و بالتالي المستوى التوازني للدخل.

فتخفيض أسعار الفائدة سوف يشجع على الإنفاق خلال زيادة الاستثمار في أسواق الفائدة المنخفضة و في أشكال إنفاق أخرى و زيادة هذا الإنفاق سيؤدي إلى زيادة الدخل و التفضيل الزمني للسيولة و الطلب على القروض و بالتالي ترتفع الأسعار لانخفاض القيمة الحقيقية للنقود ولهذا يرى فريدمان أنه يكون من الأفضل اللجوء إلى معدلات التغيير في كمية النقود بدلا من معدلات الفائدة

و نتيجة لذلك فإن السياسة النقدية تكون أكثر فعالية ‘ذا كان الاستهلاك يرتبط عكسيا مع سعر الفائدة كما تأثر السياسة النقدية أيضا في الدخل لأنها سوف تقوم بتغيير نمط الأصول التي يرغب الأفراد في الاحتفاظ بها فإذا زاد العرض الاسمي للنقود و ظل مستوى الأسعار ثابت فإن عرض النقود بقيمته الحقيقية يتزايد كما أن الثروة و من ثم الاستهلاك يتزايدان و مع الزيادة في الاستهلاك يتزايد كل من الطلب الكلي و المستوى التوازني للدخل و هذه الزيادة في الثروة و الاستهلاك تحد بغض النظر التغيرات بسعر الفائدة

و إذا كان الطلب على النقود مرنا مرونة تامة بالنسبة لسعر الفائدة فإن السياسة النقدية تكون غير فعالة(كما رأينا سابقا) و إذا كان الاستهلاك دال على الثروة فإن الاستهلاك و من ثم الطلب الكلي يتزايد حتى لو كان الطلب على النقود مرنا تماما بالنسبة للفائدة

و ملخص القول أن السياسة النقدية تكون ذات فعالية حتى لو في ظل مصيدة السيولة إذا كان الاستهلاك دال على الثروة فإن السياسة النقدية تكون أكثر فعالية من السياسة المالية و هذا ما أكده فريدمان و بالرغم من نجاح فريدمان من إرجاع السياسة النقدية إلى النقاش و الجدل حول أهميتها و إعطائها المكانة التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند كل حركة تتعلق بالنشاط الاقتصادي إلا أن هناك صعوبات أثارها فريدمان نفسه مما يحد من جدوى و فعالية السياسة النقدية و هي مشكلة التباطؤات الزمنية :

01-*التباطِؤ الداخلي:

أ-تباطؤ المعلومات و المعرفة: هذا التأخر ناتج عن تباطؤ بين الوقت الذي يكون فيه تدخل السياسة النقدية ضروريا و بين الوقت الذي تراه السلطات النقدية مناسب للقرار فمصمم السياسة النقدية لا يعرف ماذا يحدث في الاقتصاد في لحظة وقوعه كما أن المعلومات المحصل تتغير بسرعة و كما أن المعرفة تصل بعد وقت كبير لأن مصمم السياسة النقدية لا يمكنه أن يخطط على أساس معلومات شهرية و إنما ينتظر لوقت آخر أطول و تحتاج الإحصاءات إلى دراسة و من البيانات ما يمكن الحصول عليها بعد أسبوع كعرض النقود و منها ما يتأخر إلى شهر كالائتمان أو ربع سنة كالناتج القومي فضلا على أن بعض الأرقام لا تكون نهائية إلا في تواريخ لاحقة لهذا يسبقها الواقع هذا في البلدان المتقدمة فما بالك بتباطؤ المعلومات في الدول النامية .

ب-تباطؤ التشريع و التنفيذ:إن قرار السياسة يحتاج إلى دور استشارة بخلاف السياسة المالية التي تعتمد على السلطات التشريعية إلا أن السياسة النقدية تكون أفضل في هذا المجال لأنها تعتمد على لبنك المركزي بخلاف السياسة المالية التي تعتمد على السلطة التشريعية

ج-تباطؤ التنفيذ: و هي الفترة بين معرفة و إجراء السياسة و هي تعتمد على عدد المؤسسات و طبيعة الإجراءات المتخذة

2-*التباطؤ الخارجي:

و هذا ينتج بين وقت اتخاذ إجراء و ظهور آثاره على الاقتصاد و هذا بدوره يتوقف على الانتقال و الاتفاق و الاستثمار

· فالانتقال يحدث تغيرا هيكليا و هذا لا يحدث في الأجل القصير و يكون ببطء

· أما الاتفاق فكل تغيير يقع على المستهلك و لكن هذا الأخير يجب أن يعتقد باستمراره حتى يقبله و هذا يحتاج أيضا إلى زمن

· الاستثمار يحتاج المستثمر أيضا لوقت حتى يأخذ قرار الاستثمار للحصول على المال ثم تجميع عناصر الإنتاج و القيام بعملية الاستثمار

و خلص فريدمان إلى أن الفجوة الزمنية المتعلقة بالسياسة النقدية تعد طويلة و متغيرة ومن ثم

فإن السياسة النقدية المرنة ربما تكون غير محققة للاستقرار و قد اقترح فريدمان السياسة النقدية التي تباشر زيادة عرض النقود بمعدل ثابت من 3% إلى 5% و إذا عزز هذا المعدل فإنه يتفق مع مستوى أسعار ثابتة معقولة في فترة طويلة مادام الإنتاج يتفق مع الزمن و الكينزيون يعتقدون أن انتقال أثر السياسة النقدية على الطلب الكلي و الإنتاج يمر عبر سعر الفائدة أي انتقال يكون غير مباشر أما السياسة المالية فنجد العكس فالنقديون يقولون بأن أثر هذه السياسة ينتقل عبر سعر الفائدة إلى النشاط الاقتصادي لأن عجز الموازنة العامة سوف يرفع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى سرعة تداول النقود التي تحقر النشاط الاقتصادي و بخلاف ذلك نجد الكينزيون يرون أن السياسة المالية تأثر بصفة مباشرة على الطلب الكلي بينما استطاع فريدمان أن يرفع من مكانة السياسة النقدية و عودتها من جديد بعد إزاحتها السياسة المالية حقبة من الزمن عقب أزمة 1929 و عادت أهمية السياسة النقدية إلى ظهور أكثر من ذي قبل و احتلت أدواتها حيزا من الجدل و النقاش و قد أدى هذا إلى وضعها على قدم المساواة مع أدوات السياسة المالية .