الاقتصاد الجزائري بلغ هدا السنة 20 مليار دولار

لاقتصاد الجزائري يستقر في الجاهلية

قال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 20 مليار دولار خلال السنة الماضية، وأنها ستفوق هذا الرقم خلال السنة الجارية. ولا نعرف من أين جاء رئيس الحكومة بهذه الأرقام الخيالية، ولكن من المؤكد أن كل الخبراء اعتبروا أنها لا ترتكز على أية مصداقية، اللهم إلا إذا كان عبد العزيز بلحادم يتكلم عن مجمل الاستثمارات التي تم تسجيلها منذ سنة 2000. وحتى في هذه الحالة، فإن الرقم يفقد جزء كبيرا من مصداقيته إذا عرفنا أن معظم الاستثمارات الأجنبية مازالت منحصرة على ميدان المحروقات، ولا تؤثر على النشاط الاقتصادي.

ويؤكد تصريح رئيس الحكومة هذا أنه ليس فقبها في الاقتصاد، وأن الجزائر مازالت تعيش في جاهلية اقتصادية. فهي تكتفي بالكلام الذي لا أساس له، وبمشاريع وهمية لا نجاعة لها، وبعجز شامل في استعمال أموالها، وجهل تام في طريقة استعمال أموال الآخرين. وتكفي الإشارة إلى سلسلة من الأحداث السياسية التي سجلناها خلال الأسبوع للتأكيد أن البلاد فقدت كل مرجعية في تعاملها مع الحدث الاقتصادي.
فإلى جانب ما جاء به رئيس الحكومة، وبعد مسلسل البطاطا، افتخرت الصحافة الجزائرية بتصريحات ممثل للبنك الفرنسي "باريبا" Paribas الذي قال أن الجزائر أصبحت تمثل "قوة مالية جهوية"، وكأن الجزائر كانت بحاجة إلى تصريح خبير أجنبي لتكتشف ذلك وهي تكسب ما يقارب 100 مليار دولار من العملة الصعبة، كما أنها مازالت تصدر كميات هائلة من المحروقات بسعر يعرف استقرارا نسبيا في مستوى عالي مما يوحي أن هذا الرقم سيرتفع مع ممر الأيام... وكان يكفي الجزائر لتدرك أنها أصبحت قوة مالية أن تنظر إلى كل الوكالات البنكية التي تقوم بفتحها بنوك أجنبية في كل أحياء العاصمة والمدن الكبرى... وكان من المفروض أن تعمل الجزائر للتحكم في هذه الأموال بواسطة إنشاء بنوك قادرة إلى تحويل الدولارات إلى إنتاج وثروة، لكن ما وقع يذهب في الاتجاه المعاكس، حيث أعلنت السلطات المالية أنها دخلت آخر مرحلة لبيع أكبر بنك جزائري وهو القرض الشعبي الجزائري.
وستحصل الجزائر على أموال جديدة على إثر عملية بيع القرض الشعبي، لكنها لا تعرف كيف تتصرف مع هذه الأموال الجديدة، وستكلف بنوكا أجنبية بتسيير هذه الأموال... وهذا الوضع هو ما يبرر سعادة مسئولي البنوك الأجنبية ويفسر لنا التصريحات المتفائلة لمسئول بنك "باريبا" Paribas.
ومن جهة أخرى، افتخرت الصحافة الجزائرية بتدشين أكبر مخزن للقطاع الغيار من طرف شركة رونو Renault. وقالت أنه يحتل مساحة هكتار ونصف، وأنه سيسمح بصيانة هائلة لسياراتنا. لكن في نفس الوقت، أعلنت نفس الشركة أنها ستستثمر 600 مليون أورو في ضواحي طانجة بالغرب لإقامة مصنع ضخم للسيارات سينتج 200.000 سيارة سنة 2010، ثم سيبلغ الاستثمار مليار أورو سنة 2015 ليرتفع إنتاج السيارات إلى وحدة 400.000 سنة 2015. وموازاة مع ذلك أعلنت شركة جزائرية للنقل البحري أنها ستقوم عن قريب بتدشين خط جديد يربط مدينة وهران بطانجة، وكأنها تستعد لاستيراد السيارات التي سيتم إنتاجها في المدينة المغربية. ونشير إلى أن السلطات المغربية وفرت 300 هكتار لإنجاز المشروع، مع العلم أن السلطات الجزائرية عجزت لحد الآن عن توفير هكتار واحد لتشجيع الاستثمارات التي مازالت تواجه حاجز الأراضي الصناعية. وبث التلفزيون الجزائري قبل شهرين مشاداة كلامية بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية يزيد زرهوني حول هذا الموضوع بالذات، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى وهران، حيث رفض عبد العزيز بوتفليقة أن تصبح هذه الأراضي ملكا للمستثمر سواء كان جزائريا أو أجنبيا، مما يؤكد أن الجزائر لم تفصل بعد في القضية...
ومن جهة أخرى، بينما يبقى المسئولون الجزائريون يتكلمون عن السياحة بطريقة يستحي من يسمع كلامهم، فإن الجزائريين يسافرون بالملايين إلى الخارج، بينما لا نسجل إلا عددا لا يمكن ذكره أمام الناس للسواح الأجانب الذين يزورون الجزائر. وتبقى الجزائر توهم نفسها أنها بلد سياحة في الوقت الذي أصبحت السياحة تشكل أول منبع للعملة الصعبة لبلدان مثل تونس والمغرب ومصر وغيرها. ولم تعرف الجزائر كيف تحول أموالها إلى منشآت سياحية ولم تعرف كيف تخلق تقاليد ومعاملات في هذا الميدان، في الوقت الذي تشير فيه الصحافة الدولية إلى تدفق أموال طائلة في المغرب في الميدان السياحي. ومن المنتظر أن يبلغ عدد السواح الذين يزورون المغرب عشرة ملايين سائح سنة 2010، بعد أن بلغ ستة ملايين السنة الماضية. ومن المعروف أن الكثير من أثرياء وقادة أوربا اشتروا إقامات في المغرب، مثل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. كما تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشركات الخليجية التي جاءت إلى الجزائر للاستثمار في الميدان رحلت إلى المغرب لأنها لم تجد أراضي لبناء منشآت عندنا...
هذا الوضع يدفع إلى نتيجتين، أولهما أن نبارك للمغرب نجاحه في جلب الأموال والاستثمارات من جهة، ومن جهة أخرى أن نقتنع أن الجزائر التي لم تستطع أن تستثمر أموالها لا يمكن أن تقنع الآخرين للاستثمار في ديارها، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بشركات ومؤسسات تأتي لتستغل تلك الأموال وتبيعنا منتوجاتها وتضمن لنا صيانتها، مما يعني أنها تقيم شبكات واسعة للاستيلاء على أموال النفط.
وهل يمكن أن ننتظر نتيجة أخرى للجاهلية الاقتصادية التي تحكم الجزائر؟